پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

داوود منظور با افزایش هر گونه فوق‌العاده خاص و ٢٠ درصدی حقوق کارکنان به جای ١٨ درصد افزایش پیشنهادی لایحه بودجه، این سازمان، مخالفت نمود و بیان داشت که، اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

عمل زشت ، شنیع ، غیر اخلاقی و غیر انسانی و مغایر با مصوبات حقوق بشری و حقوق بین الملل در احترام به مقدسات ادیان در کشور سوئد صورت گرفته است. بنظر می رسد که ظاهر داستان تنها روایت قابل نقل نبوده و داستان دارای بن مایه تحریک آمیز عبری- گروهک منافقین باشد.جهان اسلام نسبت به موضوع حساسیت نشان داده و حتی آیت الله سیستانی در برخورد با موضوع ،آستین همت بالا زده است. سوال اینجاست که آیا در این شرایط ، صدور بیانیه محکومیت توسط عقیدتی وزارت دفاع (هرچند با متنی شیوا و مستدل) ، ایجاد شائبه و فرصت برای سو استفاده طرف مقابل نمی کند؟ ضمن تائید حساسیت ها ، توصیه می شود تمرکز موضوع نه از راه دیپلماتیک ، بلکه از راه حقوق بین الملل دنباله گیری شود.

آنچه کارشناسان از ۶قانون برنامه توسعه کشور میگویند تحقق حدود ۳۰تا ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی دولت حتی حاضر به حمایت نمادین از معلولان هم نیست. به عبارت ساده‌تر در برنامه دوم در بخش خط مشی‌های اساسی و بند ۷ سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی، برنامه سوم در ردیف ۱و ۴ ماده ۳۸، تبصره ۱ماده ۴۳ و بند ج ماده ۱۹۳، برنامه چهارم در بند ل ماده ۹۷، برنامه پنجم در ماده ۲۷، بند‌ی ماده ۴، مواد ۲۶،۸۸،۳۶،۳۷،۴۲،۶۷و ۱۰۳ و برنامه ششم در ماده ۷۹، ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰، ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ و بند ب ماده ۸۳ به بهبود شرایط معلولان تأکید شده بود را در برنامه هفتم در این زمینه به هر ۶ قانون قبلی نادیده گرفته است!

برخی از حقوق‌بگیران با مصوبه اخیر دولت بیش از سقف حقوق مصوب سال ۹۸ دریافت می‌کنند.

با توجه به تایید مصوبه مجلس درباره شیوه افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان توسط شورای نگهبان، محاسبات صورت گرفته میزان افزایش قطعی آنها را نشان می دهد.